اكدت نقابة القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، أنّه تمت صياغة المرسوم عدد 11 المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء دون الرجوع إليها للتشاور معها في شأنه وإبداء رأيها في خصوصه كهيكل ممثل للقضاة ودون اعتماد مقترحاتها وتصوراتها المقدّمة كتابيا لوزير العدل بتاريخ 8 فيفري الجاري خلال اجتماعها بها على غرار بقية الهياكل القضائية.
وجدّدت نقابة القضاة تمسّكها بدعوتها الإصلاحية التي سبق أن تولت طرحها منذ سنة 2010، المتعلّقة بالمنظومة القضائية ككلّ وبالمجلس الأعلى للقضاء كمكسب وأساس من أسس الاستقلالية.
كما شدّدت على أنّ المنهج الإصلاحي يقتضي القطع مع “منظومة الفساد” وكلّ مظاهرها كالقطع بصفة كلية مع كلّ تبعيّة للسلطة التنفيذية، غير ان أنّ المرسوم عدد 11 كرّس في فصول منه تلك التبعية للسلطة التنفيذية من خلال آلية التعيين والإعفاء وجددت في السياق ذاته رفضعا الية الاعفاء كوسيلة ضغط.
