باعلانه اصدار المرسوم المتعلق باحداث المجلس المؤقت للقضاء يكون قيس سعيد مجسدا للوعيد الذي طالما أطلقه منذ شهور عديدة ليعلن عن مجلس جديد للقضاء كرس قناعة سعيد بأن القضاء” وظيفة” وليس” سلطة لوحدها” مثلما ردده القضاء وهياكلهم التمثيلية!!!
لا للاضراب، ورئيس الجمهورية له سلطة اعفاء القضاة؟!!
وجاءت فصول المرسوم المتعلق بالمجلس المؤقت للقضاء مليئة بعديد” المفاجأت” لأبناء الجهاز القضائي، فالفصل 20 أعطى رئيس الجمهورية سلطة اعفاء أي قاض ترد في شأنه” تقارير” حول اخلاله بالمسار المهني والواجب المهني المحمول عليه وذلك بعد التنسيق مع رئيس الحكومة ووزير العدل، وهنا تبقى كلمة” تقارير” مطلقة فلا يعرف مصدرها ولا الطرف الذي أعدها!! ومن ناحية فقد حجر الفصل 9 على القضاة الدخول في أي اضراب، والأهم والأخطر من ذلك كلمة” الدخول في عمل جماعي” من شأنه تعطيل سير المرفق القضائي!! وأهمية هذه العبارة تأتي من حيث تفسير عبارة” عمل جماعي” وهو ما قد يكون المقصود ما يعرف” الهياكل التمثيلية” للقضاة على غرار” الجمعية” و” النقابة” وأيظا” جمعية القضاة الشبان” التي جاهر رئيسها بمعاداة مسار 25 جويلية ودعا الى” استقالة جماعية” للقضاة!!
اخراج” التفقدية” من” سباتها” وتعرية” الملفات المجمدة”
وجاءت عدة فصول من المرسوم الجديد للحديث عن تفقدية وزارة العدل والتي طالما تظلم الجميع من بطء أعمالها وأبحاثها في عديد الملفات المحالة عليها . وفي هذا الاطار فقد حدد المرسوم اجال نظر التفقدية في اي ملف يحال عليها وبعض الفصول تحدثت عن أجل 7 أيام فقط واذا لم تحسم في ذلك الملف يتم” انتزاعه” منها واحالته مباشرة على مجلس القضاء ليباشر بنفسه تلك الأبحاث ويتخذ ما يلزم من قرارات في شأنها. وعموما فان المرسوم الجديد وتركيبة” المجلس المؤقت” سيأتي بعديد القرارات” المزلزلة” داخل الساحة القضائية في قريب الأيام!!!
