الكشو رئيسا للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13فيفري 2022 المرسوم عدد11المنظم للجلس الاعلى المؤقت للقضاء والذي يحدد تركيبة المجلس بالنسبة للقضاء العدلي والاداري والمالي وتضم بناءا على هذا المرسوم تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب نائبا له ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية كمقررورئيس المحكمة العقارية بصفته عضوا وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي كأعضاء فيما يتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئيسا و رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس و مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر و رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو و ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات رئيسا وكيل الدولة العام بوصفه نائب رئيس و وكيل الرئيس الأول مقرّر ورئيس دائرة الاستئنافية الأقدم في الخطة كعضو وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي كاعضاء.يشار وان المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الوقتي حجر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.