أعلنت نقابة القضاة التونسيين اليوم أن ممثليها التقوا وزيرة العدل ليلى جفال حيث ذكّرت النقابة بموقفها الرافض لحل المجلس الأعلى للقضاء، وتمسكها بالمجلس كهيئة تمثل السلطة القضائية مع ادخال تعديلات في تركيبته وصلاحياته.
واعربت عن تمسكها بأن يبقى المجلس الاعلى للقضاء سيد نفسه وأن لا ينحاز للسلطة التنفيذية، مؤكدة على ضرورة الاصلا ح بما يدعم استقلالية القضاء كما تمسكت بضرورة وضع اليات مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام المجلس بمهامه بمعزل عن كل تدخل سياسي.
ودعت النقابة لاعتماد الية الانتخاب كالية لاختيار القضاة أعضا ء المجلس، والتقليص في المدة النيابية للأعضاء ومراجعة صلاحيات هذا المجلس.
كما اكدت على ضرورة عدم ترك فراغ مؤسساتي في الهيكل القضائي لضمان استقلاليته.
