تستعد الدولة لإصدار قرض رقاعي وطني لتلبية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022 من خلال الاكتتاب فيه وتسديده بالدينار التونسي في ظل الحاجة الى اقتراض زهاء 7000 مليون دينار من السوق الداخلية وقد صدر بالرائد الرسمي امر رىاسي في الغرض .
ويتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي عبر حسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك.
ويقع الاكتتاب على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرارات من الوزير المكلف بالمالية
ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج.
ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
