اصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا هاما على اثر تأخر صرف أجور الجامعيين استنكرت فيه الضرر الحاصل والذي يتسبب كل مرة في عديد الاشكالات للجامعين في علاقة بالتزاماتهم تجاه البنوك وبتصريف شؤونهم الحياتية ومجابهة الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا بسبب تهاوي مقدرتهم الشرائية وضعف أجورهم.
وأكدت في ذات البيان رفضها واستنكارها لم اقدمت عليه وزارة المالية في تصنيف الجامعيين كموظفيين درجة ثانية وجدولة صرف رواتبهم في اخر أيام الشهر.
