علمت “اونيفار نيوز “ أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس شرعت في النظر في قضية تتعلق باتّهام 6 من إطارات وأعوان سجون محالين بحالة سراح، وذلك من أجل الاستيلاء على كميات من السجائر من داخل أحد السجون وبيعها خارجه.
وانطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر مداهمة أعوان الحرس الوطني منزل عنصر تكفيري بجهة دوار هيشر وأثناء تفتيشه عثروا بداخله على كميات هامة من السجائر التي تبين أنها من التي تباع داخل السجون بأثمان أقل من السعر التي تباع بها خارجه وباستفساره عن مصدرها اعتترف باقتنائها من عون يعمل بمصلحة السجون من معارفه .
وبتعميق الأبحاث تم الكشف عن وجود شبكة تضم ستّة من إطارات وأعوان سجون يستولون على كميات السجائر المخصصة للبيع داخل السجون وإعادة التفويت فيها بالبيع خارجه بأضعاف الأسعار التي تباع بها داخل تلك السجون واقتسام الأرباح فيما بينهم.
وتم إعلام المصالح الرقابية بوزارة العدل والتي أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الأعوان والإطارات السجنية الذين تقرر إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية بحالة سراح.
