اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح اعلامي اليوم أنّ الوسيلة الأفضل لتحقيق النمو في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، هي تنمية الصادرات، مؤكدا أنّ النمو سيكون عبر القطاع الخاص وعلى نمو الشركات وأساسا في الأسواق الخارجية، وهو ما يستوجب تكثيف عمليات التصدير خاصة نحو أوروبا التي تستحوذ على 75٪ من التصدير ثم الأسواق الافريقية التي لا تستوعب سوى10.5٪ فقط من الصادرات التونسية، وفق قوله.
وبين وزير الاقتصاد، إنّ فرص الاستثمار متوفرة في إفريقيا، خاصة في مجال الصيدلة والطب والاشغال العمومية والتكنولوجيا والتعليم، مبرزا أنّ التوجه الحالي يتمثل في تشجيع الشركات التونسية على الاستثمار الدولي، بحسب تصريحه.
مشددا أنّ الحوافز تكون عبر عدة طرق أهمها تنمية الديبلوماسية الاقتصادية وتطوير النقل البري والجوي ومراجعة التشريعات وتسهيل الاجراءات والتمويل.
هاجر واسماء
