صرح انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين يوم الاربعاء 10 افريل 2019 على هامش المصادقة على فصول قانون محكمة المحاسبات بالجلسة العامة بالبرلمان أن تركيز محكمة المحاسبات بقانونها الجديد سيجعل منها قوة زجرية جديدة تنضاف لجهود مكافحة الفساد في تونس.
و أضاف أن القانون الجديد للمحكمة سيمكنها من صلاحيات واسعة و قوة زجرية ضد من لا يمتثل للتوصيات الصادرة في تقارير هذه المؤسسة و بين أن تقارير دائرة المحاسبات لم تكن تحضى بالاهتمام سابقا منوها انه لو يتم العودة إلى كل التقارير السابقة الواردة بدائرة المحاسبات سوف لن يوجد إي اثر للمتابعة لما صدر عنها من ملاحظات تهم تقصيرا او اخلالات في مواطن معينة و اعطى مثال ما قامت به دائرة المحاسبات من مهمات رقابية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنوات 1992 و 2000 و 2012 و كانت الدائرة تصدر توصياتها لكن لا يتم تفعيلها او اخذها بعين الاعتبار لكن اليوم ستتغير الوضعية لأنه بفضل القانون الجديد فان محكمة المحاسبات أصبحت تتمتع بصلاحية الحرص و السهر على مدى تنفيذ التوصيات التي تصدرها و ستضع المسؤولين أمام مسؤوليتهم السياسية و الجزائية على حد السواء.
و اعتبر أن القانون الجديد لمحكمة المحاسبات يمثل إضافة نوعية لمكافحة الفساد في تونس، إذ أن الرقابة ستكون مفروضة على كل المؤسسات التي تتمتع بالتمويل العمومي و كذلك على الجماعات المحلية و حسابات المحاسبين العموميين و على المال العام أينما وجد، لدى الأحزاب أو الجمعيات أو غيرها، فضلا عن تعزيز دور النيابة العمومية في الرقابة.
هاجر و أسماء
