بعد أن أعلن المجلس الاعلى للقضاء انه بحالة انعقاد تحسبا من امكانية ما اسماه بتدخل رئيس الجمهورية في القضاء عبر المراسيم استغرب أستاذ القانون الدستوري” زهير العطار” صمت هذا المجلس الغيور جدا على القضاء عندما خرجت “جمعية بعض القضاة “السنة الفارطة عن دورها الاجتماعي والترفيهي كتنظيم الرحلات ككل الجمعيات،وانتصبت كهيئة تسييرية لمرفق عمومي دستوري أي القضاء وقررت تحت مسمى إضراب تعطيل هذا المرفق لمدة سبعة أسابيع في فعلة غير مسبوقة ومكنت القضاة من راحة خالصة الأجر..
يومئذ المجلس الأعلى للقضاء الذي يبالغ في التذمر هذه الأيام،لم يبد أي قلق أو حرج من اغتصاب صلاحياته دون عنوان قانوني من قبل مجرد جمعية تنمرت به وافتكت عددا من مشمولاته ولم يصدر أي بيان تنديد أو تذمر…
هاجر واسماء