احيل شقيق الرئيس الاسبق بن علي وشريكيه في شركة خاصة على انظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي على خلفية حصول شركة شقيق بن علي على صفقة تزويد مؤسسات عمومية بمواد الكترونية دون احترام التراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية وقررت ثبوت ادانتهم.
أما فيما يتعلق ببقية الاطراف في القضية قررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق الرئيس الاسبق بن علي بموجب الوفاة وحفظ التهم في حق الوزير الأول الاسبق محمد الغنوشي والوزير الاسبق للصناعة والطاقة محمد العفيف شلبي ومسؤولين اخرين وذلك لعدم كفاية الحجة وعدم توفر اركان الادانة في حقهم
هاجر واسماء
