و نحن اليوم نحتفل بذكرى عيد الشهداء نتساءل عن نتائج لجنة التحقيق في احداث ذات 9 افريل 2012 حيث قمع الامن التونسي ومليشيات نهضوية من لجان حماية الثورة و متطوعين بزي مدني مظاهرة سلمية خرجت للاحتفال بذكرى عيد الشهداء باوامر من وزير الداخلية “السيد علي العريض” زمن الترويكا العظيمة التي نعيش اليوم على وقع رشدها ورشادها و نجني كما جنت براقش على نفسها.
الغريب ان مقاطع فيديو وتقارير وضحايا مثال “السيدة هيفاء بن عبد الله” و شكايات مدعومة تكشف بكل وضوح حجم العنف الذي مورس على المتظاهرين.
و أسقط القناع على وجوه عناصر موالية لحركة النهضة بالزي المدني رصدت بصدد تعنيف بعض المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة دون أي تدخل من الأمن وهم الى الان بحالة افلات من العقاب رغم انف القانون و الدستور و العدالة.
ربما لان تونس في عقيدتهم الاخوانية مزرعة خاصة لولي الامر يفعل ما يشاء وما الشعب الا رعية و جزء من “رزق البيليك”.
الغريب انه في ذلك الزمن الذي يقطر ثورية -حيث وصل ببعض احباء النهضة و المؤتمر الى استصدار قانون يجرم من ينتقد الثورة- المجلس التأسيسي قرر تشكيل لجنة تحقيق “مستقلة” لكن أعمالها لم تفرز أي نتيجة ولم تكلل بالنجاح رغم مرور سبع سنوت بأكملها إلى درجة أن 10 من أعضائها قدموا استقالاتهم من 22 عضوا أغلبهم من حركة النهضة.
و من المفارقة ايضا هو تصريح علي العريض الذي كان له رأيه الخاص في أحداث 9 أفريل 2012، إذ صرح قبيل الاستماع له بلجنة التحقيق في سبتمبر 2012 : إنّ وزارة الداخلية أعدّت تقريرها الإداري حول أحداث 9 أفريل التي جدّت بشارع الحبيب بورقيبة، مشيرا إلى أنّ هذه الأحداث قد تجاوزها التاريخ ربما لانه على علم ان اللجنة هي الاجراء المفتاح لوءد الجرائم و لنا اسوة في لجنة التسفير و الكشف عن شبكات الجهاديين و لعل تخوف الشعب التونسي ان يكون مصير لجنة التحقيق في وفاة الرضع هو قبر الموضوع الى الابد له مبرراته و ربما ما خفي كان اعظم في اللادولة و اللامؤسسات.
اسماء و هاجر
