اكد مصدر مطلع لموقع “أونيفار نيوز” أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق موظفين اثنين من وزارتي الخارجية والداخلية بخصوص القضية المتعلقة ببيع الجنسية التونسية الى سوريين منذ سنة 2016.
كما قرر قاضي التحقيق الابقاء على خمسة اخرين بحالة سراح ومن ضمنهم القنصل التونسي السابق بدمشق.
كما قرر قاضي التحقيق تأجيل استنطاق سيعة اخرين الى غد الخميس مع الابقاء عليهم بحالة سراح في انتظار استنطاقهم حول ما نسب اليهم .
