في تصريح خَص به “أونيفار نيوز” اكد سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا للانتخابات أن اصلاح القضاء من الداخل لن يكون إلا تمترسا قطاعيا اذ أن المجلس الأعلى للقضاء بمجالسه القطاعية فسح المجال ولم نشهد أي إصلاح بل بالعكس غرق القضاء في القطاعية الفجة وأصبح القضاة منقسمون بين مدافع على قضاة الإرهاب ومدافع على قضاة الفساد والأقلية لا حول لها ولا قوة تشاهد انهيار مصداقية القضاء ونتائج ذلك على مسار الانتقال للديمقراطي وعلى مصالح المواطنين بدون أن تقدر على فعل شيء. ثم أن المجلس الأعلى للقضاء لا يتمتع بأية مشروعية ولا يمثل إلا نفسه إذ يضم أساتذة جامعيين لا علاقة لهم بالمنظومة القضائية التونسية وأقصيت منه عدالة الإشهاد أحد أعمدة المنظومة من قبل حركة النهضة لأسباب سياسية بحتة رغم وجود عدالة التنفيذ بممثل يتيم لأسباب سياسية.
وقد تحول إلى ساحة حرب قطاعية طاحنة بين المحامين والقضاة والتخلي عن خدماته مما يجبرنا اليوم على الدعوة لإصلاحات فوقية تقضي على النفس القطاعي وتحسن من أداء كامل المنظومة القضائية التي لا يمثل القضاء إلا فرعا من فروعها.
اما فيما يخص دعوات النهضة لإجراء انتخابات مبكرة ذكر “بن سلامة” انه بدون إصلاحات حقيقية تشمل النظام الانتخابي وتسمح بفرض نزاهة العملية الانتخابية لا معنى لإجراء انتخابات حاليا بهيئة تخترقها حركة النهضة وتتحكم في مفاصلها.
حاورتاه اسماء وهاجر
