حدد البرلمان الأوروبي الثلاثاء القادم جلسة مخصصة للنظر في أوضاع تونس الداخلية، بعد قرارات 25 جويلية وذكر البرلمان الأوربي، في بيان على موقعه الرسمي، إن ”النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات”، و أنه يجب دعوة سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس”.
ونوه ان الرئيس سعيد حاليًا يجمع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا تولى بمرسوم رئاسي تعيين حكومة جديدة بقيادة نجلاء بودن رمضان وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة”.
وشدد البيان على تظاهر آلاف التونسيين مؤخرا لدعم أو معارضة قرارات الرئيس والذي يخشى من ان يتحول إلى اشتباكات عنيفة بين هذين المعسكرين المتنافسين”.
هذا وسيتم طرح قرار للتصويت يوم الخميس، ومن المرجح أن يكون حول ضرورة إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة السياسية.
ه/ا
