-
تقارير الهيئة على أهمية مضامينها استعملت للتصوير وليس للدرس
-
لا توجد قوانين تنظم الهجرة فأغلبها بقيت في رفوف المجلس
في تصريح خصت به “الوسط نيوز” اكدت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تعليقا على الحديث عن ظهور اوكار اخرى شبيهة بمحتشد الرقاب ان الاشكال الحقيقي هو ان الطفل في تونس ليس من أولويات الدولة والرقاب هي احدى النتائج المباشرة لذلك مثلها مثل الاستغلال الجنسي للاطفال وبيع الرضع وتوظيف الاطفال في تنفيذ الجريمة وفي التسول وغيرها من اشكال الاتجار بالبشر وهي جرائم في ارتفاع متواصل رغم تصدي بعض الهياكل لها حيث تظل عاجزة لضعف امكانياتها.
ما يعاب على الدولة في هذا الصدد انها تجعل من التقارير التي تصدر عن هيئة مكافحة الاتجار بالبشر على اهميتها وخطورة مضامينها مجرد مناسبة للتصوير والتسويق والحال وانه من المفترض ان يتم تدارس ذلك في مجلس وزاري بطريقة جدية الامر الذي لم يقع الى حد الان .فالازمة اعمق بكثير ولا يمكن حلها بسلفيات في عيد الطفل او بتخصيص يوم له.فالمطلوب ان تكون حماية الطفل سياسة دولة وليست مجرد هامش فلكلوري.
اما في ما يخص موضوع تورط بعض الجمعيات المشبوهة والاطراف في الاتجار بالافارقة وتوطينهم في تونس افادت العبيدي انه بقطع النظر عن الجنسيات فان المشكل هو الفراغ وغياب الاطار القانوني الذي يسمح بالخروقات بكل تمظهراتها سواء اشخاص او جمعيات فباستثناء بعض الاتفاقيات لا يوجد قانون لتنظيم الهجرة وكل مشاريع القوانين التي تم التقدم بها بقيت في رفوف المجلس او ضاعت .
الأكيد في تقديرها انه لا مناعة للدولة في غياب اطر قانونية واضحة ومؤسسات ناجعة وفاعلة.
حاورتاها اسماء وهاجر