كشف رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، أن القنوات التي تم غلقها كانت في صراع قانوني منذ سنوات مع الهيئة و أنّ هذه القنوات رفضت العمل والدخول تحت الإطار القانوني.
و أكّد وجود اتصالات حاليا مع القنوات المعنية، وبيّن أن ملفاتها تحت الدرس لتحديد مدى امتثالها لمقتضيات لكراس الشروط وقواعد الشفافية.