موجة التعاطف مع سمير الطيب المتهم في قضايا فساد مازالت محل نظر قضائي من شخصيات حقوقية وسياسية أعادت إلى الأذهان موجة الحقد والتشفي التي تعرّض لها عدد من وزراء وقيادات نظام بن علي الذين برأهم القضاء ولم يجدوا من يناصرهم بل بعضهم تمت اعادة محكامته بمن فيهم من شبع موتا بسبب ملاحقة سهام بن سدرين لهم.
فعبد العزيز بن ضياء لم يثبت عليه أي استفادة مادية ولا معنوية طيلة توليه مناصب وزارية وحزبية ولم يتركوه إلا بعد أن تيقنوا من موته بعد أيام من مغادرته السجن وهو نفس سيناريو الجيلاني الدبوسي اما لزهر بوعوني فقد مات قهرا وكذلك علي الشاوش وبعد عشر سنوات مازالت عشرات القضايا مفتوحة ضد عديد وزراء ومسؤولين كبار في نظام بن علي في سابقة لم يعرفها أي بلد من البلدان التي مرت بتجربة الانتقال الديمقراطي.
سبب هذا الحقد والتشفي يعود إلى الأيام الاولى من سقوط نظام بن علي إذ تم تجريم سنوات الاستقلال وهذا التجريم أسست له حركة النهضة منذ صعودها الى الحكم بتأسيس هيئة الحقيقة والكرامة والتي أعتبرت أن عملها يبدا من يوم 1 جوان 1955 يعني منذ اليوم الاول لعودة الزعيم الحبيب بورقيبة الى تونس وحتى قبل أختياره لرئاسة الحكومة! فحركة النهضة التي تصدر البيانات اليوم وتحذر من الحرب الأهلية كانت أسست لثقافة الحقد والتشفي وكذلك المحاكمات العسكرية للمدنيين فهي اول من أحالتهم على المحاكم العسكرية وعندما كانت تمسك بمجلس نواب الشعب أمتنعت عن اصدار قانون يمنع ذلك واليوم يذرف قياديوها الدموع على المدنيين المحالين على المحاكم العسكرية.
أن ما تعيشه اليوم تونس من احتقان يهدد فعلا النسيج الاجتماعي لم يكن ليكون لولا الشحن الذي قامت به حركة النهضة من خلال روابطها الاجرامية التي نكلت بالتونسيين من سياسيين إذ سحل لطفي نقض وتم أقتحام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع الفضلات أمامها وتعنيف النقابيين وخلقت بيئة من العنف والحقد كان من ضحاياها الشهيدين بلعيد والبراهمي فما تعيشه تونس اليوم هو نتيجة مسار عشرية من نشر ثقافة العنف والحقد التي تهدد فعلا الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.