اكد مصدر مطلع للوسط نيوز أن دائرة وكيل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس اصدرت ظهر اليوم الثلاثاء حكمين قضائيين قضيا بالرفض شكلا بخصوص طعنين رفعهما المكلف العام بنزاعات الدولة لطلب ابطال والاعتراض على القرار التحكيمي القاضي بابرام الصلح بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة.
وأكد ذات المصدر أن المكلف العام بنزاعات الدولة تقدم في حق لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بطلب اعتراض على قرار الصلح لكن طعنه تم رفضه شكلا.
كما تقدم المكلف العام بطلب ثان في حق الدولة التونسية لابطال ” قرار الصلح” الا أن مطلبه تم رفضه شكلا .
واستنادا الى الحكمين المذكورين لم يبق أمام الدولة التونسية سوى تنفيذ الصلح مع عماد الطرابلسي مما ينجر عنه اطلاق سراحه واخراجه من السجن .