- تعليق العمل وعقود الشغل في القطاعين العام والخاص
في نطاق جعل التلقيح ضد الكورونا اجباريا صدر امس مرسوم يقضي بجعل بجواز التلقيح شرطا للتمكن من الدخول للفضاءات العمومية والمنشات الادارية والتربوية والترفيهية .
ويشار ان عدم استظهار بجواز التلقيح ينجر عنه تعليق العمل بالنسبة الى اعوان الدولة والجماعات المحلية وتعليق عقد الشغل بالنسبة للقطاع الخاص الى حين الادلاء بالجواز وتكون فترة تعليق غير خالصة الاجر .
كما خول المرسوم للوالي المختص ترابيا في صورة معاينة اي اخلال بتطبيق منع الدخول الى الفضاءات والاماكن الغلق الوقتي للفضاء او المكان المخالف لمدة اقصاها 15يوما.
وياتي هذا القرارا كرد على تخلف شق هام من التونسيين عن تلقي التلقيح رغم التسهيلات التي قدمتها وزارة الصحة.
ا/ه