وصف الكاتب مصطفى عطية مقترح قرار البرلمان الأوروبي الخاص بتونس “بعهد الأمان” ، الذي فرضته على تونس المنهوكة ، القوى الإستعمارية ، وخاصة فرنسا وإنقلترا ، وصدر في التاسع من شهر سبتمبر 1857 في عهد محمد باي ، وكان النص ، قديمه وحديثه ، “حقوقيا ” في ظاهره ، و” استعماريا ” في مضمونه وأهدافه .
الجدير بالذكر ان البرلمان الأوروبي إختزل حل الأزمةالتونسية في ثلاثة شروط ذات علاقة جدلية: إباحة المثلية ، إباحة الزنا ، وإعادة فتح ماخور باردو طبقا لما ذكره “مصطفى عطية”.
ا/ه
