في بلاغ لها أكدت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين بأغلبية اعضائها بصفة عاجلة بمقرها بقصر العدالة بتونس في جلسة طارئة أنها اتصلت – اي نقابة القضاة – بمجلس القضاء العدلي الذي أكد بعد التنسيق مع التفقدية العامة بوزارة العدل في خصوص ما نسب القاضي من اتهامات بوجود ملفات فساد ضده من عدمه ان كل تلك الادعاءات عارية من الصحة وكيدية.
و يأتي ذلك على خلاف الندوة الصحفية التي عقدها حزب التيار الديمقراطي و التي وجهت اتهامات لأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة و اتهامه بوجود ملفات فساد مفتوحة في شانه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل كاتهامه بالسيطرة على القضاء و محاولة إخضاعه و ادانتها لقضاة القطب القضائي الاقتصادي و المالي و اتهامهم بالتقصير و التراخي في أداء مهامهم رغم تمتيعهم بامتيازات.
و نددت النقابة أن القضاة بالقطب قضائي الاقتصادي و المالي يعملون بكل جدية و حرفية و تفان رغم قلة الامكانيات و ضعف الامتيازات المتاحة و قصور الإطار القانوني سلطانهم في ذلك الاحتكام إلى ضمائرهم و احترامهم للقسم و القانون.
كما دعت إلى وجوب احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري و شددت على ضرورة احترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق و الحامية للحريات.
و حذرت نقابة القضاة من مثل هذه الممارسات التي نعتتها “بالمغلوطة و غير المسؤولة “و اعتبرتها ممارسات رامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية و زعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة و توقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي.
و اضافت النقابة المذكورة على ضرورة الناي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية و عبرت عن تضامنها اللامشروط مع القاضي و مع كافة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي.
هاجر و أسماء
