ذكر الأستاذ في القانون الدستوري رابح الخرايفي، ن الأمر الرئاسي الجديد هو تجسيم لفكرة تنقيح الدستور وليس تعليقه أو الغائه وشددً أن الدستور التونسي مازال نافذاً خاصةً أن باب الأحكام العامة وباب الحريات العامة وباب السلطة القضائية والمحلية مازال نافذاً.
وبين أنه ، ” تم تغيير الباب المتعلق بالسلطة التشريعية برمته، أما الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية فقد مس الجزء المتعلق بالحكومة فقط”.
فالرئيس خلق صنفاً جديداً من التشريع وهي المراسيم، إضافةً إلى الأوامر الرئاسية المنصوص عليها في الدستور”.
واعتبر أننا اصبح الآن في جوهر النظام الرئاسي، ذلك أن الحكومة باتت مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وهو الذي يعينها ويعزلها.
ه/ا
