كشف الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح اعلامي أنه بالامكان تجاوز أجل الشهر الذي يضبط للبت في الطعون المرفوعة ضد قرارات الإقامة الجبرية التي انطلقت المحكمة النظر فيها منذ بداية أوت المنقضي .
وبين ان هناك شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل مضيفا أن إحصائيات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به.
ويذكر المحكمة الادارية تلقت إلى حد يوم 9 سبتمبر الجاري، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية.
