تقرر اليوم حل المجلس البلدي لحمام سوسة اثر حادثة إغتصاب طفل سنه 16 عاما من قبل موظفين بالبلدية حيث مضى 15 يوما على الاستقالة الجماعية لـ 18 مستشارا وبذلك فقد استوفت الآجال القانونية للحل.
وأصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن ضد 7 موظفين في علاقة بحادثة اغتصاب طفل قاصر سنه 16 عاما، ببلدية حمام سوسة.
ووجّهت لجميع الأطراف جملة من التهم، وهي إغتصاب ذكر دون 16 سنة كاملة، من قبل مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل والتحرش الجنسي الواقع على طفل.
