- محاولات الجمعية: الحافي لخلافة راشد… و الرحموني للعقارية…!!!
يتعرض العضو المنتخب للمجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس الى هجوم لاذع و استثنائي، تقف وراءه معركة” ضروس” حول” خلافة” الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و من ثمّ الاستحواذ على “الأغلبية” داخل المجلس ؟!!
الغريب وحسب مصادر قضائية موثوقة ، فإن هجوم جمعية القضاة على خالد عباس، ليس له من غاية سوى” كبح جماح” الرجل داخل المجلس وانتقاما من وقوفه وراء” ابعاد” حليفهم البشير العكرمي من وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
الى جانب “ثأر” الرحموني لعضده الأيمن في المرصد و في جمعية القضاة فيصل المنصر الذي حاول الرحموني وجماعة من” الجمعية” اخفاء فضيحته عندما تم الكشف عن استغلاله لترؤسه دائرة الشيكات بمحكمة سوسة، واستيلائه على اموال الخطايا المحكوم بها ضد مئات المتهمين.
فقد تم قبول إستقالته من القضاء وإبقاءه بحالة سراح دون مبرر رغم خطورة الجرم المقترف من طرفه.
خاصة وأن السيد خالد عباس تقدم بشكاية جديدة طالب من خلالها تتبع كل شخص تستر علي هذه الجريمة الخطيرة في حق الدولة والشعب التونسي وساعد مقترفها من الإفلات من العقاب.
بالاضافة الى “الثأر” من عباس، فإن الجمعية تسعى الى”تحييد” الرجل في معركة مصيرية بالنسبة اليها و”فصلية” بكل المقاييس.
وهذه المعركة هدفها السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء، حيث تشير معطيات مؤكدة الى أن هناك اتفاق يطبخ على نار هادئة، بين الجمعية و” النهضويين” داخل المجلس،
وهذا” الاتفاق” يقضي بترشيح الرئيس الأول الحالي للمحكمة العقارية أحمد الحافي لخلافة الرئيس الأول المبعد لمحكمة التعقيب ، والحافي موالي للجمعية وقريب من النهضة حسبما هو متداول بين القضاة ، ثم يتم ترشيح احمد الرحموني لخلافة أحمد الحافي على رأس المحكمة العقارية، وبالتالي تربح الجمعية والنهضة مقعدين اضافيين داخل المجلس الاعلى للقضاء بما يؤهلهما للسيطرة عليه وبسط نفوذهما على القضاء .
