أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أخر أعمال التّقصّي في شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية ، أبرمتها الشّركة الوطنية للسّكك الحديدية مع أحد المزوّدين الأجانب خلال سنة 2017 ، التي نسبت للرّئيس المدير العام ومدير المراقبة القانونية ومدير الشّراءات ومدير إدارة صيانة السكّة والمنشآت الفنية والمباني بالشركة .
و من بين شبهات الفساد التي خاضت فيها الهيئة ،صفقة ممضاة من طرف الرّئيس المدير العام يوم 20/10/2017 مع مزوّد أجنبي بقيمة 2.010.082،000د تبيّن أنها تحتوي على إخلالات وتجاوزات في مرحلة قبول العوارض الخشبية والإمضاء على محضر الاستلام الوقتي وإيداعها مباشرة بورشات الشركة دون فرزها والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات والشّروط الفنية المطلوبة.
