أفاد البنك الدولي في تقرير له حمل عنوان ليبيا، الآفاق الاقتصادية إن الأجور في ليبيا تُعدّ واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة مائوية تقارن بالناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى تسجيلها نسبة 41.3% في العام الفارط.
و أضاف البنك في تقرير له أنه على الرغم من تحقيق الموازنة لفائض بلغ 3.9% هو الأول منذ العام 2014 إلا أن الموازنة لا تزال غير كافية لتغطية الأجور و تكاليف الدعم.
و تابع البنك أن النفقات الرأسمالية لا تزال عند مستوى 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي يضرّ بالبنية التحتية الاجتماعية و الاقتصادية.