كشف التقرير الأسبوعي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر اليوم الاثنين 02 أوت 2021 أنّها أحالت على وكيل الجمهوريـة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكان منطلق البحـث في ملـف القضية عريضة وردت على الهيئـة في إطار القانون الأساسي عـدد10 لسـنة 2017، المؤرّخ في 7 مـارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحماية المبلّغين ،تضمّنت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد منسـوبة لأحد الوزراء السابقين، تتمثّل أساسـا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.