أصدر الجيش الشعبي الجزائري بيانا حاسما طالب فيه بتطبيق الفصل 102 من الدستور الجزائري و طالب بتفعيل هذا الفصل فورا و أعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
و وصف أحمد قايد صالح قائد الأركان و نائب وزير الدفاع المحيطين ببوتفليقة بأنهم عصابة تستهدف أمن الجزائر و مصالحها .
و يبدو من خلال ردود الفعل الأولى أن الجيش الجزائري يتهيأ لآخذ الأمور بزمامه و وضع حد لمرحلة بوتفليقة بعد أصرار المجلس الدستوري على تجاهل أقتراحاتالجيش بتفعيل البند 102.
