أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم.
كما أكد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بضمانات دستورية.
وعبر الاتحاد حسب نص البيان عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف . للاشارة وان الاتحاد بارك قرار سعيد رغم غموضه معتبرا وان ما حدث هو نتيجة استشراء المروق على القانون عن طريق لوبيات متنفذة.
