أقال مساء أمس رئيس الحكومة هشام المشيشي وزير الصحة العمومية الدكتور فوزي مهدي وعين وزيرا جديدا بالنيابة هو محمد الطرابلسي وزير الشؤون الأجتماعية.
بهذا القرار يصبح عدد الوزارات التي يسيرها وزراء بالنيابة تسع وزارات كاملة منها وزارات كبرى مثل وزارة العدل والفلاحة والداخلية والصحة وهي سابقة في تاريخ الحكومات في العالم لم تحدث إلا في بلد ثورة “الياسمين” و”أحسن دستور في العالم”.
فلم نعرف سابقا أو وزيرا يقال مرتين فمنذ شهر جانفي الماضي أختار المشيشي وزيرا جديدا لوزارة الصحة ألا أن اعتراض قيس سعيد على هذا التحوير عطّل مباشرة الوزراء لمهامهم وكان بأمكان الدكتور فوزي مهدي البقاء في بيته بأعتبار أنه مقال لكنه واصل العمل إيمانا منه بالواجب خاصة أنه عسكري ولا يمكن للعسكري أن يهرب من المعركة وأي معركة ضد الوباء الذي حصد عشرين ألف تونسي.
الواضح أن هشام المشيشي يريد أن يجعل من وزير الصحة كبش فداء ويحمله كل فاتورة المعركة الخاسرة خاصة أنه من شق رئيس الجمهورية قيس سعيد ورغم ان مهدي له أخطاء أتصالية كبيرة لكن لا يمكن تحميله مسؤولية المعركة الخاسرة فتأخر وصول التلقيح هو مسؤولية حكومة الفخفاخ أولا التي لم تبادر إلى عقد اتفاقات أو صفقات لتصنيع التلقيح وتوريد ه كما فعلت دول عربية أخرى مثل الجزائر والمغرب ومصر ثم هو مسؤولية المشيشي نفسه الذي فتح الحدود وسمح للأسواق بالنشاط وعودة المباريات الرياضية مع حضور الجمهور وعجز حكومته عن فرض الانضباط من ذلك تواصل حفلات الاعراس وفشل الحظر الصحي بكل أنواعه.
ليس وزير الصحة فقط يجب أن يرحل اليوم فكل الحكومة يجب أن ترحل ولابد من حكومة مصغرة تجعل من مواجهة هذا الوباء توفير التلقيح والترفيع في نسق تطعيم المواطنين أولوية قصوى دون ذلك تسويق للوهم وأصرا.ر على القتل العمد للتونسيين.
