أودعت رئاسة الحكومة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية بمكتب مجلس نواب الشعب، وارفقت إحالة مشروع القانون على البرلمان بطلب استعجال نظر، معتبرة أن هذا المشروع يكتسي صبغة استعجالية خاصة وأنّ البلاد في وضع صحي خطير ويمكن مشروع القانون الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم منها اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
