كشفت أمس هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي عن معطيات خطيرة جدا تتعلق بملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس البشير العكرمي أستنادا إلى تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.
وستحدد اليوم هيئة القضاء العدلي المصير المهني لبشير العكرمي بعد أن اتهمته هيئة الدفاع بتهديده لهيئة القضاء العدلي بكشف ملفات فساد يملكها عن بعض أعضائها وقال رضا الردواي ان العكرمي تستر على أرهابيين منذ 2016ولم يضمن مجموعة من الوثائق في ملفي أغتيال بلعيد والبراهمي منها ملف بلعزي الذي ألقى بالمسدسين اللذين قتل بهما البراهمي وبلعيد في البحر كما لم يحجز السيارة التي تم استعمالها في الاغتيال وأعتبرت التفقدية العامة لوزارة العدل بأن المسار القضائي الذي كان يباشره العكرمي سواء كقاضي تحقيق او كوكيل جمهورية في ملفي بلعيد والبراهمي تضمن أخلالات كبيرة.
كما ذكر الردا وي بأن الأرهاب له غطاء سياسي في قصر باردو متمثلا في رئيس المجلس وغطاء قضائي متمثل في العكرمي وكشفت إيمان قزارة أن هناك أخطبوط داخل القضاء لابد أن يتوقف في حين قال الناصر العويني أن العكرمي تستر على أكثر من ستة آلاف مشتبه به في قضايا أرهابية لم تتم احالتها أو فتح تحقيق فيها وقال العويني أن هيئة الدفاع ستنشر تقرير التفقدية العامة الذي تسترت عليه هيئة القضاء العدلي وستتم ترجمة هذا التقرير إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية ومراسلة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأنسان وأستقلالية القضاء لاعلامها بأن القضاء التونسي يتستر على الأرهاب وهذا تمشي خطير جدا يمكن أن يضع تونس في قائمة الدول الداعمة للأرهاب وغير المتعاونة مثل ما حدث ل السودان في حكم عمر البشير والإخوان المسلمين.
الثابت أن ملف أغتيال الشهيد ين سيبقى مفتوحا وحسمه سيحدد مصير أستقلالية القضاء التونسي وسيكون قرار هيئة القضاء العدلي اليوم في خصوص العكرمي محددا…
ومهما يكن من امر ورغم كل الشوائب الجدية و الأوامر الموجهة للجسم القضائي يبقى الأمل في إنتفاضة القضاة أنفسهم لإثبات عكس هذه الإتهامات التي لا بد من أخذها بكل جدية…
مصطفى
