ذكر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، في تقريره، الصادر اليوم الثلاثاء، حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، ان الاقتصاد التونسي سيحقق نموا بنسبة 2.7% سنة 2021 وبنسبة 2.9% سنة 2022 مدعوما بتأثير الظروف المناخية الملائمة للزراعة، ولا سيما إنتاج زيت الزيتون.
وسيعتمد الانتعاش، على وتيرة التلقيح ضد جائحة كورونا، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة. وبيّن التقرير ان تسجيل عودة قوية ومستدامة للاقتصاد التونسي، ستكون، كذلك، رهينة الإصلاحات في حين من المتوقع ان تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.
وأوضح ان الاقتصاد التونسي عرف انكماشا في حدود 8.8% سنة 2020، موضحا ان التباطؤ تواصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ليتراجع الناتج الداخلي الخام الى 3% بالانزلاق السنوي.
