على اثر اعتصام نواب الحزب الدستوري بقاعة الجلسة العامة بالبرلمان منذ امس مطالبين بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.
تقرر تحويل مقر الجلسة العامة الى المقر الفرعي بمجلس المستشارين.
على اثر اعتصام نواب الحزب الدستوري بقاعة الجلسة العامة بالبرلمان منذ امس مطالبين بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.
تقرر تحويل مقر الجلسة العامة الى المقر الفرعي بمجلس المستشارين.