قرر مجلس القضاء العدلي أمس انهاء ألحاق القضاة في المجال العدلي الملحقين برئاسة الجمهورية والحكومة وبعض المؤسسات الأخرى منها الديوانة وهيئة مكافحة الفساد وغيرها .
هذه الخطوة هي الأولى منذ 14 جانفي 2011 فخلال عشر سنوات تحول القضاة إلى لاعب أساسي في المجال السياسي من خلال دورهم في الحكومة كوزراء ومستشارين كما عين بعضهم كولاة وأداروا مؤسسات كبرى مثل الديوانة وهيئة مكافحة الفساد وغير ذلك.
الاستنجاد بالقضاة هو تقليد جديد أرسته منظومة 14 جانفي على اعتبار استقلاليتهم وبعده عن ممارسة النشاط السياسي لكن هذه التعيينات جلبت الكثير من الاتهامات والتشويه للجسم القضائي الذي يفترض أن يكون محل ثقة الجميع لأنه ملاذ المظلومين وهو الحكم في القضايا الخلافية.
المجلس الأعلى للقضاء أصاب في قراره فالقضاة يجب أن يبقوا فوق كل الخلافات السياسية لأنهم ضمير الشعب وبوصلته في حين لا يخلو الشأن السياسي من الشد والجذب والخصومات .
وهو قرار جرئ وأن تأخر قليلا إذ أن هذا القرار قديم في الحقيقة وتم تفعيله وواضح أن تفعيل هذا القرار يأتي على خلفية أزمة هيئة مكافحة الفساد بعد اقالة رئيسها ورفض الرئيس لتعين عماد بن طالب بدلا منه.
