ينتهي غدا 9 جوان الأجل الدستوري الممنوح لرئيس الجمهورية لختم مشاريع القوانين والأذن بنشرها بالرائد الرسمي باعتبار أن لرئيس الجمهورية 4 أيام كأجل دستوري لختم مشاريع القوانين اثر المصادقة الاولى عليها او المصادقة الثانية في حالة ردها منه الى البرلمان اواثر تلقيه رد من المحكمة الدستورية والتي تقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بجزء من مهامها في مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
غدا… انتهاء آجال ختم قانون المحكمة الدستورية
اترك تعليقاً
