تتجه تونس تدريجيا نحو سياسة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية ، بعد إرساء أول مخطط لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنظيم آليات التموين منذ 1967 ،فرضوخ حكومة هشام المشيشي لضغوط صندوق النقد الدولي بتعلة إصلاح سياسة الدعم، كبد التونسيين زيادات في المواد الاستهلاكية لم تشهدها البلاد سابقا ، نتيجة تفاقم العجز في ميزانية الدولة الذي تجاوز نسبة 11.5%، ووصول الانكماش الاقتصادي إلى 8.8% حسب ما أكده محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي و الذي وصف الوضع الراهن بأنه “الأصعب في تاريخ تونس “.
زيادات بالجملة بدأت منذ شهر أفريل حيث أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن زيادات جديدة في أسعار بيع المحروقات للعموم تتراوح بين 100 و75 مليما للتر الواحد و التي يرجح أن تكون شهرية. لتمتد إلى التلاعب بأسعار تذاكر النقل واعتماد تعريفات جديدة بسبب العجز الهيكلي لمؤسسات النقل العمومي.
وتشمل هذه السياسة الهجومية ، ارتفاعا في سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي ب 22 % ،و التي تنجر بدورها عن ارتفاع المواد الملازمة له كالقهوة والخبز والزيت إلى جانب الماء الصالح للشراب وغيرها من المواد الغذائية الحيوية .
و الترفيع الثاني في أسعار الحديد من10% إلى 25% في أقل من أسبوعين و الذي أربك سوق البناء وجعل الشركات المتعاقدة في هذا المجال تخشى شبح الإفلاس مما دفع حركة الشعب إلى مقاضات المشيشي ووزير التجارة من اجل خرقهما القانون معتبرين أن هذه الزيادات تثبت إعتزام الحكومة رفع الدعم عن أغلب المواد الاستهلاكية الحيوية بالنسبة للعائلة التونسية ورشحوا أن تكون هذه الحملة مجرد حركات إحمائية لحكومة متحيلة على شعبها.
