الوسط نيوز – القسم السياسي
تضاربت التصريحات حول طلبات رفع الحصانة بين الرئيس قيس سعيد والنائب المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب ماهر مذيوب الذي نفى وجود أي مطلب لرفع الحصانة في حين قال النائب عن التيار الديمقراطي أن مطالب رفع الحصانة وصلت إلى 29 منهم طلبات منذ الدورة الماضية لنواب أنتخبوا من جديد .
هذا الجدل الذي لم تحسمه وزارة العدل الى حد اليوم يكشف أن الملف فعلا محل تلاعب ويستعمله رئيس المجلس الغنوشي عنوانا للأبتزاز للحفاظ على توازنات التصويت داخل المجلس كما يكشف أن عددا من نواب الشعب ترشحوا ليس لخدمة الشعب كما يدعون بل للفرار من العدالة وهو ما يضع مؤسسة البرلمان كلها بل العملية الديمقراطية التي يتباهى بها بعض السياسيين اليوم مجرد لعبة وكاميرا خفية وهي ديمقراطية مزيفة تحمي المخالفين للقانون والفارين من العدالة وهو ما لا يمكن حدوثه في أي تجربة ديمقراطية.
فالأصل هو أن يطلب النائب محل تتبع رفع الحصانة عنه ومواجهة القضاء دون خوف وإذا كان بريئا فسيستعيد حصانته وإن كان مدانا فعليه تحمل مسؤوليته .
فملف الحصانة هو ملف أبتزاز بامتياز لكن السؤال إلى متى يتواصل هذا العبث السياسي الذي رذّل الحياة السياسية وأفقد الديمقراطية معناها .
