-
الإلتجاء مرة أخرى الى البنوك التونسية… لتمويل الميزانية…!!؟؟
-
900 مليار في حسابات خزينة الدولة… في حين تصل أجور ماي الى 1700مليار…
فيما يتم التكتم الرسمي على نتائج الاجتماعات الأخيرة للوفد التونسي مع صندوق النقد الدولي FMI… تنعقد يومي الثلاثاء و الإربعاء القادمين جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل مجموعة من البنوك التونسية للميزانية…!!؟؟
…و اذا ما سبق للقطاع البنكي انقاذ ميزانية الدولة لضمان تحديداً صرف اجور و مرتبات الموظفين… فإن وضع المالية العمومية ازداد تأزما خاصة لسببين اثنين :
1/ تواصل ارتفاع اسعار برميل البترول الذي وصلت الى اكثر من 65دولار. في حين ان “عباقرة ” اعداد الميزانية حددوا هذا السعر ب 45 دولار فحسب
2/ تواصل اضراب القباضات المالية الأسبوع الثالث على التوالي رغم التسخير. مما عمق الأوضاع و جعل اجور ماي غير مضمونة بالمرة..!!!!
…اذ تفيد المعطيات المتوفرة ان سيولة الخزينة العامة للبلاد التونسية تناهز حاليا 900 مليار .
…في حين ترتفع نفقات رواتب شهر ماي الى 1700 مليار…!!؟؟