قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2021 تسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار على القناة “الحوار التونسي” من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.
وتتمثل هذه الخروقات خاصة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية وعدم احترام المدة الزمنية للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة.
