تعرّض عدة من الشباب إلى ملاحقات أمنية وتضييقات مالية من البنك المركزي تصل إلى حد تجميد التحويلات البنكية بسبب التداول في العملات الرقمية (Cryptocurrency Trading) أو التعدين (Mining) أو الأعمال الحرة (Freelance) في هذا المجال أو غيره.
وقد انتبه حزب آفاق تونس إلى هذه التضييقات ويعمل ضمن المخبر الاقتصادي والاجتماعي ومع نوابه بالبرلمان على إعداد مشروع قانون إطاري لتنظيم الاستثمار والعمل في مجال العملات الرقمية بغاية فتح آفاق جديدة للشباب التونسي وتمكين تونس من فرصة حقيقة للريادة والسبق في هذا المجال الذي يحقق قيمة ربحية عالية.
وعبر الحزب، عن ”رفضه لمثل هذه الممارسات الزجرية والتعسفيّة التي لا تتلاءم مع التحولات الرقمية والمالية الكبرى التي يشهدها العالم”، داعيا ”البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الإيجابي والمرن مع هذه الأنشطة المشروعة على منصّات عالمية موثوقة ومدرجة في البورصات مثل Coinbase & Binance وتبسيط طرق إثبات مصادر الدخل وقبولها .
