كما كان منتظرا منذ أيٌام في الشارع الجزائري أعلن الفريق قايد صالح دعوة المجلس الدستوري للنظر في شغور منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليه في الفصل 102 من الدستور الجزائري ليتولى عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد مؤقتا لمدة خمسة و أربعون يوما لتنظيم انتخابات رئاسية.
هذا القرار الذي لم يفاجىء الجزائريين يبدو أنٌه لن يكفي لتهدئة الشارع الجزائري فحسب ردود الفعل الأولى التي رصدتها “الوسط نيوز” على شبكة التواصل الاجتماعي و على الفضائيات الجزائرية الخاصة و المواقع الالكترونية فأغلب المحللين الجزائريين من جامعيين و سياسيين و ناشطين أعلنوا أن قرار الجيش ليس كافيا لأن المطلوب هو رحيل النظام و ليس رحيل بوتفليقة فقط الذي يعتبرونه واجهة النظام و بالتالي لابد من إسقاط هذه المنظومة !
فعدد من زعماء الأحزاب المعارضة مثل لويزة حنون و علي بن فليس يطالبون برحيل النظام و تشكيل مجلس رئاسي من شخصيات مستقلة في انتظار انتخاب هيئة تأسيسية كما تطالب بها لويزة حنون زعيمة حزب العمٌالو هو نفس المطلب الذي رفعه اليسار التونسي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في اعتصام القصبة 1 و 2 الذي أهدى الحكم الى حركة النهضة لتتحكم في دواليب الدولة و تسطو على هياكلها.
فالجزائر اليوم مهدٌدة بنفس المسار فمن الواضح ان الخطوة القادمة هي المطالبة بالمحاسبة و حل حزب جبهة التحرير و أقصاء الوجوه القديمة من المشاركة في الأنتخابات و هي نفس الخطوات التي تمٌت في تونس و هو ما قد يقود البلاد الى منزلق ستكون نتائجه كارثية على المنطقةالمغاربية.
فإذا رفض الشارع الخطوة التي أقترحها الجيش كيف سيكون الانتقال الديمقراطي و من سيقوده و تحت أي شرعية ؟!
