-
لا سلطة للوزير على القضاء العسكري…!!
-
ماهي الرسالة الموجهة الى القضاء… و المؤسسة العسكرية…!!؟؟
مباشرة بعد المكالمة الهاتفية التي اجراها راشد الغنوشي مع وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي وجه مجلس نواب الشعب أمس مراسلة رسمية الى وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي تتعلق بطلب لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح التي تترأسها كتلة ائتلاف الكرامة الاستماع يوم الثلاثاء القادم الى الوزير حول :
“حيادية المؤسسة العسكرية و حول تدخل القضاء العسكري و اصدار لبرقية جلب في حق عضو مجلس نواب الشعب و عدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة “.
و اذا ما تؤكد هذه المراسلة ان النائب الخياري تمسك بالحصانة خلافا لما اكده في الفيديو الذي نشره ؛ فأن تنقيح 2011 الغى سلطة وزير الدفاع في الأذن بالتتبع و كرس استقلالية القضاء العسكري.
اذ ينص الفصل 5 من المرسوم عدد 70 ان ” القضاة مستقلون في تأدية وظائفهم عن السلطة العسكرية. و لا سلطة عليهم في قضاءهم لغير القانون” .
و يؤكد الخبراء ان مراسلة رئيس البرلمان تدخل تحت طائلة الفصل 109 من الدستور لأنها ترمي الى التدخل في القضاء و تهدف الى إحراج وزير الدفاع الوطني الذي رشحه رئيس الجمهورية…!!!
فهل يستجيب وزير الدفاع الوطني لهذه الدعوة التي تدخل ضمن “الحرب” الساخنة بين منبليزير… و قرطاج…!!!؟؟
على ان الغريب… و الغير مفهوم في هذه المراسلة الموجهة من رئيس البرلمان… الى وزير الدفاع الوطني هو عدم امضاءها من طرف رئيس مجلس النواب ذاته… و أنما تم امضاؤها … من طرف كاتب عام البرلمان…!!؟؟