رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس الاربعاء 21 أفريل المشروع المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة ، وجاء الرفض بعد إستنكار أغلبية الحاضرين بسبب نسبة الفائدة المرتفعة الخاصة بالتمويل.