طالب رئيس حزب التجمٌع الوطني الديمقراطي و الوزير الأوٌل المقال أحمد أويحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة
و تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت حتى لا تسقط البلاد في حالة فراغ.
و كان رئيس الأركان قايد صالح طالب المجلس الدستوري بتفعيل الفصل 102 الذي ينص على شغور منصب رئيس الجمهورية
و انعقاد مجلس الأمة بغرفتيه لأعلان الشغور و تولي عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الجمهورية بالنيابة لمدة شهر و نصف.
من جهة أخرى و بعد دعوة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية كحلّ يكفل الخروج من الأزمة باعتباره يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.
قال رئيس جبهة التنمية و العدالة عبد الله جاب الله أن تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض و لا يرضي مطالب الشعب مردفا أن هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة و هذا مرفوض لأن الشعب يطالب برحيل الجميع وفق تعبيره.
اما حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية فقد وصف دعوة رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور بأنه انقلاب على إرادة الشعب.
وفي سياق متّصل حذّر رئيس الأركان الجزائري في مناسبات عدّة أنه لاسبيل لترك فراغ في السلطة و أعرب لخضر الأبراهيمي في وقت سابق في تدخّل عبر التلفزيون الرسمي أن المطالب بالتغيير الحيني من شأنه الاضرار بالجزائر و دعا لتجنّب السيناريو العراقي أو المصري منوّها باتباع تمشّي التجربة التونسيّة.
