قال اليوم الوزير السابق المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالأمن، رضا صفر، إن التجاذب السياسي في تونس أمر طبيعي في ظل الغموض في بعض فصول الدستور علاوة على غياب المحكمة الدستورية.
ويتمثل في اقحام رئيس الجمهورية مؤسسات الدولة بصفة عامة والأجهزة الامنية في التجاذب. معتبرا أن اتخاذ المؤسسة الأمنية كشاهد على تأويل الدستور زعزعة لإيمانها،لذلك لا بد أن تبقى المؤسسة بعيدة عن هذه التجاذبات السياسية.