دعت اكثر من 20 جمعية إلى الضغط من أجل عزل من أسمتهم بـ “دُعاة الفوضى والخروج على القانون المتحصنين بمؤسسات الدولة وخاصّة مجلس نواب الشعب”، ومحاكمتهم.
وأشارت هذه الجمعيات إلى أن “دعاة الفوضى” يتمادون في إرباك مؤسسات الدولة وإضعافها ويرفضون مبادئ الثورة وتضحيات شهدائها وشبابها والاصلاحات الدستورية المطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت هذه الجمعيات وكالة الجمهورية لتفعيل الفصل 49 من الدستور والمُتعلّق بإيقاف أي نائب شعب يقع ضبطه بحالة تلبّس دون اللجوء لرفع الحصانة عنه، وذلك في علاقة بمحاولة “نائبين من كتلة إئتلاف الكرامة الموالية لحركة النهضة، تسفير مواطنة بالقوة عبر مطار تونس قرطاج دون إحترام للإجراءات”.
كما أدانت هذه الجمعيات الموقّعة على البيان بـ “شدة”، استمرار الممارسات التي تضرب عرض الحائط بالقانون في مختلف المجالات والتحريض على الفوضى والعنف والكراهية الوارد خاصة على لسان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب المُنتمين إلى كتل مُختلفة وبعض المصنّفين “كمستقلّين”.
