قررت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج مؤقتا عن المتهم رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي يفوق المليارين من أجل تهمة الاستيلاء على الملك العمومي البحري تقدر مساحته بالهكتارات بجهة قمرت.
كما قررت الدائرة الإفراج مؤقتا عن المتهم الثاني وهو موظف يعمل بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي موقوف على ذمة نفس القضية .
هذا وسيبقى لإفراج عن يوسف الميموني رهين دفع مبلغ الضمان المالي من عدمه.
ه/ا
